Web Analytics Made Easy - Statcounter

ابراهیم جمالی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در همدان با بیان اینکه قیمت رهن و اجاره  خانه‌های استیجاری بر اساس قیمت ملک مشخص می‌شود اظهار کرد: در افزایش اجاره بهاء چند عامل همچون ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا، افزایش قیمت ساخت واحد مسکونی و حساب روی واحد مسکونی به عنوان محلی برای درآمدزایی موثر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در همدان مسکن به کالایی درآمدزا تبدیل شده و بعضا خانواده‌ها از طریق دریافت اجاره بها امرار معاش می‌کنند افزود: قانون افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی افزایش سالانه اجاره فرصتی برای کنترل اوضاع نابسامان مسکن بود که متاسفانه اجرایی نمی‌شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک همدان خاطرنشان کرد: در این قانون به تناسب پایتخت، کلانشهرها و شهرهای زیر یک‌میلیون نفر جمعیت به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد افزایش سالانه لحاظ شده در حالی که اجرایی نمی‌شود.

وی در ادامه یکی از دلایل عدم اجرای این قانون را نبود ضمانت اجرایی دانست و گفت: در این زمینه نظارت‌های لازم نیز وجود ندارد از طرفی گرانی‌های پی در پی هم خود عاملی برای افزایش میزان رهن و اجاره شده است.

جمالی با تأکید بر اینکه قیمت تمام شده مسکن، هزینه ساخت و ساز و اخذ پروانه افزایش چشمگیر داشته است یادآور شد: افزایش قیمت هزینه‌های اداری و مصالح به مصرف‌کننده چه خریدار و چه مستاجر تحمیل می‌شود به عبارت دیگر افزایش قیمت باعث ضرر و زیان مردم خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت مشاوران املاک اشاره کرد و افزود: مشاوران املاک قیمت‌گذار نیستند بنابراین پیشنهاد می‌دهم قیمت املاک توسط کارشناسان خبره تعیین شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک همدان متذکر شد: قیمت هر واحد مسکونی با پلاک ثبتی مشخص بر اساس زمین، سازه، سال ساخت و دیگر عوامل تعیین شود و تا ۶ ماه این قیمت مصوب بماند به نحوی که دست سوداگران نیز از سودجویی کوتاه شود.

وی با بیان اینکه باید شورای قیمت‌گذاری برقرار شود و قیمت کارشناسی قبل از معامله اعم از خرید و فروش یا رهن و اجاره توسط این شورا مشخص شود اضافه کرد: مشاوران املاک و مردم تعیین کننده قیمت نیستند.

جمالی در پایان سخنانش تصریح کرد: مرجع قیمت‌گذاری فرصتی است برای انجام هر چه بهتر کنترل و نظارت؛ از همین رو پیشنهاد شورای قیمت‌گذاری و تعیین قیمت توسط کارشناسان راهکاری است در راستای نظارت بر خرید و فروش و رهن و اجاره املاک و کوتاهی دست سوداگران.

انتهای پیام/89033/

منبع: فارس

کلیدواژه: گرانی مسکن افزایش رهن و اجاره مشاوران املاک مشاوران املاک رهن و اجاره قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۹۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقف ساخت‌وساز از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن در تهران

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: در مدیریت شهری گذشته با یک نگاه فانتزی، یک تصور و تفکری حاکم بود که شهر تهران باید در همان شکل بماند و کار ویژه‌ای انجام نشود؛ این نگاه باعث افزایش قیمت مسکن در پایتخت شد. - اخبار اجتماعی -

علیرضا نادعلی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره شرایط بغرنج مسکن در پایتخت و نقش‌ کم‌کاری و ترک‌فعل‌های مدیران شهری در یک دهه گذشته در ایجاد این وضعیت اظهار کرد: مدیریت شهری در این دوره، نگاه ویژه‌ای را به تامین مسکن داشته است و شورا برای ساخت و ساز در بدو ورود چند موضوع را هدفگذاری کرد.

نادعلی ادامه داد: در مدیریت شهری گذشته یک تصور و تفکری حاکم بود که با یک نگاه فانتزی، شهر تهران در همان شکل بماند و کار ویژه‌ای انجام نشود و فقط برخی از خیابان‌ها سنگ فرش شوند و دوچرخه سورای صورت بپذیرد! شاید این موارد از دور کمی دوست‌داشتنی به‌نظر برسد اما با این نگاه، امکان حل مشکلات مردم وجود ندارد.

وی اضافه کرد: همه موارد اشاره شده در دوره گذشته شرایط نامناسبی را در بخش مسکن تهران ایجاد کرد و مردم جنوب شهر بیشترین خسارت را متحمل شدند؛ باید این موارد اصلاح می‌شد چرا که سرعت در حوزه شهرسازی به اندازه لازم نبود و طولانی شدن صدور پروانه ساختمانی منجر به گلایه شهروندان شده بود و طبعاً شهرداری تهران در دور جدید باید برخی از کوتاهی‌ها را جبران می‌کرد که در یک برنامه‌ای این اقدامات آغاز شد؛ تاکید شورا بر این بوده و هست که این سرعت و تناسب به گونه‌ای باشد که شرط دچار به هم ریختگی نشود.

وی ادامه داد: در همین ارتباط اعضا و ریاست شورای شهر تهران، برنامه‌هایی را طراحی کردند و معتقد بودیم یکی از موضوعاتی که باید در این دوره به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، بخش مسکن است و اقداماتی برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت.

چمران: شهرداری تهران برای ساخت مسکن توسط چینی‌ها نیاز به مجوز شورای شهر دارد

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه رونق در ساخت و ساز مزیت‌های بسیاری را دارد، اضافه کرد: این موضوع علاوه بر کاهش قیمت مسکن، تاثیر بسزایی نیز در اشتغالزایی دارد که در دوره گذشته با توقف ساخت و ساز در تهران، مجموعه‌ای از اشتغال‌های متفاوت و متعدد متوقف شد و در نهایت این موضوع باعث افزایش قیمت مسکن نیز شد.

نادعلی تاکید کرد: آنچه که مدنظر شورا و شهرداری قرار دارد، اجرای طرح تفصیلی است که در قالب آن، طرح کمربند سبز دیده شده است؛ تاکید آن بر این است که ساختمان در قالب بلندمرتبه‌سازی انجام شود.

انتهای پبام/

دیگر خبرها

  • قیمت‌های نجومی اجاره ماشین عروس!
  • پیام جالب یک مستاجر به صاحب خانه اش | چرا فکر می‌کنی مقصر همه مشکلات اقتصادی‌ات من هستم؟ | ببینید
  • با اجرای قانون «ساماندهی بازار زمین» التهابات در بخش مسکن کاهش می‌یابد
  • دلالان نقره داغ شدند؛ ابلاغ قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
  • دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
  • توقف ساخت‌وساز از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن در تهران
  • کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین می‌شود
  • سیر تا پیاز طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن
  • نرخ خرید در بازار مسکن؛ با ۶ میلیارد در منطقه ۲۱ ملک بخرید+ جدول
  • پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن