ویرانی بازار مسکن در خراسان‌شمالی؛ وقتی رهن و اجاره مسکن هم به «رؤیـا» تبدیل می‌شود

به گزارش خرداد به نقل از خبرگزاری تسنیم ٬ مسکن یکی از مهم‌ترین مولفه‌های حقوق شهروندی است که دولت وظیفه دارد در جهت تسهیل و فراهم‌کردن این نیاز مردم اقدامات مهم و تاثیر گذاری داشته باشد، اما متاسفانه در دولت کنونی حقوق شهروندی جای خود را به دغدغه‌های دیگری داده و این سبب شده تا مسئله مهمی نظیر مسکن٬ رنگ کمتری در حقوق شهروندی پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نقش پر رنگ بی‌تدبیری‌‌ها و بی توجهی‌ها به بازار مسکن
کارشناسان معتقدند افزایش قیمت مصالح ساختمانی در یک سال و نیم گذشته، چشم‌انداز تورمی در بازار مصالح، افزایش هزینه عوارض ساختمانی، امتناع برخی سازندگان از ارائه واحدهای کلید نخورده و رکود ساخت و ساز در فاصله سال‌های 1392 تا 1397 در جهش قیمت مسکن موثر بوده است.
اما طی چند ماه اخیر دوباره شاهد رشد افسارگسیخته و بدون مبنای قیمت مسکن و اجاره بها در کشور و به طبع آن در شهرستان بجنورد بوده‌ایم که نشان از نبود سازوکاری مدون و حساب شده در این حوزه است. این درحالی است که حتی در جلسات شورای توسعه، اقتصاد مقاومتی و به ویژه در صحبت‌های استاندار خراسان شمالی که این روزها بازار ضرب‌الاجل‌هایش داغ است کمترین توجه‌ها نیز به این مسئله مهم نمی‌شود.
مسکن مسئله‌ای زیرساختی است که نتایج آن در دراز مدت به بار می‌نشید به طوری که دولت‌ها باید مکرر با سنجش جمعیت و منابع، اقداماتی را انجام دهند تا رشد جمعیت و مسکن به طور موازی افزایش پیدا کند تا شاهد شکاف بین عرضه و تقاضا نباشیم. اما متاسفانه چندین سال است که هیچگونه همتی در جهت انعقاد قرارداد و توافقنامه برای ورود انبوه سازان و سرمایه گذاران به این حوزه نبوده است.
مسئولان استانی حتی مسکن مهر را نیز که یکی از مولفه‌های کاهش قیمت مسکن بوده را نتوانستند در شهرستانی مانند بجنورد آنطور که باید و شاید به سرانجام برسانند و انگیزه‌ای برای ورود مردم به این شهرک ایجاد کنند. دور بودن این شهرک از مرکز شهر ، فراهم نبودن زیرساخت‌های ورزشی، فرهنگی و اجتماعی که نتیجه عدم توافق و دعواهای بین شهرداری و راه و شهرسازی است از جمله این موارد است.‌
مالکان و کمبود خانه عامل اصلی گرانی مسکن در خراسان شمالی است
رئیس اتحادیه مشاورین املاک خراسان شمالی با اشاره به کمبود مسکن در خراسان شمالی گفت: عدم مطابقت عرضه و تقاضای مسکن دست مالکان را برای افزایش قیمت باز گذاشته است.
جلیل محمدزاده کمبود ساخت و سازها را عامل گرانی مسکن در بجنورد و دیگر شهرستان‌های خراسان شمالی دانست و اظهار داشت: در حال حاضر استان با مشکل عدم سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف نظیر صنعت و معدن مواجه است. حوزه مسکن نیز از این امر مستثنی نبوده و عدم سرمایه گذاری در این بخش منجر به کاهش ساخت و سازها و نهایتاً عدم مطابقت عرضه و تقاضا شده است.
وی در خصوص نقش دستگاه‌های متولی مسکن نظیر مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن و شهرداری در کاهش قیمت‌ها افزود: دستگاه‌های متولی می‌توانند با واگذاری زمین‌های بافت فرسوده به انبوه سازان و انجام توافقات، قیمت تمام شده ساخت را کاهش دهند. این موارد می‌تواند تا حد زیادی قیمت بالای مسکن را کنترل و کاهش دهد.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک خراسان شمالی خاطرنشان کرد: متاسفانه عدم جانمایی درست و دور از محدوده شهر بودن مسکن مهر نتوانست آنطور که باید و شاید تاثیر خود را بر قیمت مسکن بگذارد.
محمدزاده با تاکید بر اینکه حق کارشناسی قیمت مسکن است از مشاورین املاک صلب شده است گفت: متاسفانه یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن این است که مالکان خود قیمت را ارائه می دهند و این باعث شده تا بدون هیچ چارچوبی قیمت مسکن خود را افزایش دهند.
وی تشکیل کارگروهی با حضور دستگاه‌های متولی مسکن حلال مشکل گرانی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت دانست و عنوان داشت: تبدیل شهر به دسته‌های کوچک و قیمت گذاری بر اساس ارزش واقعی مناطق می تواند دست مالکان را کوتاه کرده و با عرضه قیمت واقعی ملک به خریداران در کاهش قیمت مسکن تاثیر گذار باشد.
طی مشاهدات میدانی، سرزدن به کانال‌ها و سایت‌های قیمت گذاری زمین در بجنورد و مصاحبه‌هایی که با مشاورین املاک انجام گرفته بسیاری از قیمت گذاری‌ها بر اساس هیچ مبنا و کارشناسی نمی‌باشد.
به طور مثال در حواشی شهر بجنورد که قیمت‌ها باید کمتر به حساب بیایند نمی‌توان خانه تازه ساختی را کمتر از قیمت متری 4 میلیون تومان پیدا کرد یعنی یک واحد صد متری را حداقل 400 تا 500 میلون تومان باید خرید. این قیمت برای قطعات بیش از 100 متری زمین خالصه نیز قریب به 300 میلیون تومان است.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد٬ در بجنورد هرچه به سمت مرکز و بالای شهر می‌رویم قیمت‌ها نجومی‌تر می‌شوند. بر این اساس قیمت‌هایی که یکی از املاک مطرح سطح شهر به ما داد قیمت منزل در حاشیه خیابان نادر متری بین 14 تا 19 میلیون تومان. حاشیه خیابان قیام از 8.5 تا 12 میلیون تومان. خیابان فردوسی 14 تا 20 میلیون تومان و همچنین خیابان جمهوری از 12 تا 15 میلیون تومان است.
قیمت مسکن و اجاره بها در بجنورد از تهران هم بیشتر است
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی نیز به موضوع گرانی قیمت مسکن و اجاره بها در بجنورد واکنش نشان داد و اظهار داشت: قیمت مسکن و اجاره بها در خراسان شمالی سرسام آور است و این زندگی را برای مردم استان و بالاخص بجنورد سخت کرده است.
وی خطاب به رییس جمهور و دولتمردان افزود: دولت برای حل این مشکل مردم فکر ویژه‌ای باشد.
امام جمعه شهرستان بجنورد تصریح کرد: متاسفانه قیمت مسکن در بجنورد حتی با تهران نیز برابری می‌کند که این اصلا خبر خوبی نیست.
در شهرستانی مانند بجنورد که به گفته خود مسئولان و مدیران شهری از نبود درآمد پایدار و مناسب، نبود کارخانجات و صنعت پر رونق و نبود سرمایه گذار رنج می‌برد٬ مردم آن چگونه باید این حداقل نیاز خود را برآورده کنند. چقدر مردم باید با افزایش اجاره بها به سمت حواشی شهر بیایند تا بتوانند با قیمت بالای اجاره کنار بیایند.
یک کارگر ساده با حقوق ماهیانه 1میلیون 500 هزار تومان و یا یک زوج جوان چگونه می‌توانند از پس این هزینه‌های سر سام آور بر بیاید؟
استاندار خراسان شمالی نیز اخیرا بعداز تذکرات و مشکلات به وجود آمده در حوزه مسکن دستوری را به سازمان مسکن و شهرسازی در خصوص طرح و برنامه ریزی ایجاد واحدهای مسکونی جدید با تعداد زیاد برای مردم شهرستان بجنورد و دیگر شهرها صادر کرده که امیدواریم هرچه زودتر به وقوع بپیوندد.
برچسب ها: خراسان شمالی ، رهن ، اجاره

منبع: خرداد

کلیدواژه: خراسان شمالی رهن اجاره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۵۸۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهار متفاوت بازار اجاره؟

معاملات اجاره آپارتمان در میانه بهار متفاوت از دو بهار گذشته، در جریان است. نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار اجاره مسکن پایتخت حاکی است، نرخ رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فعلی در بازه‌ای کمتر از تورم اجاره‌بهار سال گذشته قرار گرفته است. دو طرف معامله، ملاک عمل مشخصی برای توافق دارند.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ مشخصات سری اول معاملات اجاره مسکن ۱۴۰۳، از شکل گیری بهار متفاوت در این بازار خبر می‌دهد. برآورد‌ها نشان می‌دهد، تورم اجاره پایتخت در میانه بهار، بر اساس ارقامی که هم اکنون در قرارداد‌های جدید درج می‌شود، با وضعیت تورمی بازار اجاره ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ متفاوت است.

روایت فعالان بازار اجاره از آنچه هم اکنون در شکل اعداد و ارقام جدید در قرارداد‌های اجاره خودنمایی می‌کند حاکی است، تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در اولین قرارداد‌های این بازار در سال‌جاری، از تورم اجاره دو سال قبل کمتر است. آن طور که واسطه‌های بازار اجاره در مناطق مختلف شهر تهران اعلام کردند: تورم اجاره در قرارداد‌های جدید که میانه بهار امسال بین موجر و مستاجر منعقد شده است، بین ۲۵ تا ۳۵‌درصد بوده است؛ این در حالی است که آمار‌های رسمی از تورم اجاره مربوط به بازه زمانی بهار دو سال قبل نشان می‌دهد، بهار ۱۴۰۱ متوسط اجاره بها در تهران ۴۶‌درصد و بهار ۱۴۰۲ معادل ۵۳‌درصد رشد داشت؛ این میزان رشد در واقع نشان‌دهنده تغییرات نقطه به نقطه اجاره بها در هر یک از این سال‌ها نسبت به سال قبل از آنهاست. این ارقام نشان می‌دهد، میزان رشد اجاره در قرارداد‌های موجر و مستاجر در میانه بهار امسال از سرعت رشد اجاره بها در بهار ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ کمتر است؛ هر چند ارقام اجاره بها تحت‌تاثیر جهش سال‌های اخیر، کماکان از توان طیف گسترده‌ای از مستاجر‌ها خارج است و امسال هم مستاجر‌ها مانند سال‌های قبل سال سختی را در این بازار پیش رو دارند.

تازه‌ترین تحقیقات میدانی از وضعیت بازار اجاره مسکن در مناطق مختلف پایتخت در حالی از متوسط تورم ۲۵ تا ۳۰ درصدی در قرارداد‌های جدید نسبت به ارقام اجاره سال قبل خبر می‌دهد که در سه منطقه شمالی تهران (۱ تا ۳) به روایت فعالان بازار اجاره، معاملات اجاره در برخی موارد با نرخ‌های متفاوت (بعضا بیش از این میزان) در حال انجام است. برخی از آن‌ها از تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی در بازار اجاره شمال تهران خبر می‌دهند.

اما در عمده مناطق شهر تهران به‌خصوص مناطق مصرفی، تورم اجاره در قرارداد‌های جدید کمتر از این مناطق است. البته این شرایط به معنای بهتر شدن اوضاع بازار اجاره نیست؛ بلکه نشان‌دهنده آن است که شدت بحران در مقطع زمانی شروع بازار اجاره ۱۴۰۳، فعلا کمتر از بحرانی است که در بهار ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تجربه شد.

به روایت واسطه‌های بازار اجاره مسکن مناطق مختلف شهر تهران، در صورت ثبات در متغیر‌های بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن و اجاره، انتظار می‌رود قرارداد‌های تابستانی این بازار نیز با همین میزان افزایش (تا ۳۰ درصد)، منعقد شود. بازار اجاره ۱۴۰۳ همچنین امسال با یک تغییر سیاستی نیز روبه‌رو خواهد بود.

قانون ساماندهی بازار اجاره در روز‌های اخیر بعد از سه بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام از سوی این شورا تایید شد و به زودی به بازار ابلاغ می‌شود. بر اساس این قانون در شهر‌هایی که تورم عمومی در آن‌ها بیش از ۳۰‌درصد است، وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی و سیاستگذار بخش مسکن، اقدام به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها معادل ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی خواهد کرد.

آن‌طور که برنامه ریزی شده است احتمالا این قانون از ابتدای تابستان در بازار اجاره اعمال خواهد شد و به دلیل آنکه مصوبه مجلس است در بازار لازم الاجرا خواهد بود.

سازگاری با قانون مصوب

اما در شرایطی که هنوز این قانون در بازار اجرایی نشده است، بررسی‌ها و نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد ارقام مربوط به تورم اجاره مسکن شهر تهران در بهار ۱۴۰۳، فعلا به نوعی با فرمول تعیین‌شده در این قانون برای تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها، سازگار است.

آنچه این سازگاری را در مقطع زمانی فعلی نشان می‌دهد با استناد به روایت فعالان بازار مسکن از سطح بهاری تورم اجاره و مقایسه آن با تورم عمومی سال ۱۴۰۲، قابل مشاهده است. بر اساس آمار‌های رسمی، تورم عمومی سال ۱۴۰۲ در کشور ۴۰.۷‌درصد بوده است؛ بنابراین نرخ رشدی که به روایت واسطه‌ها و فعالان بازار اجاره در قرارداد‌های امسال این بازار اعمال شده است به طور متوسط زیر سطح تورم عمومی سال ۱۴۰۲ است و با توجه به فرمول تعیین‌شده در قانون جدید، در همان بازه ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ تورم عمومی قرار می‌گیرد.

حتی در برخی از مناطق مرغوب‌تر و بالاتر شهر تهران که واسطه‌ها از رشد ۴۰ درصدی اجاره بها در قرارداد‌های سال جدید نسبت به قرارداد‌های بهار ۱۴۰۲ خبر می‌دهند، همچنان این سطح تورم اجاره زیر سطح تورم عمومی ۱۴۰۲ قرار دارد. اما سوال این است که این سازگاری از چه محلی حاصل شده است؟ آن هم در مقطعی که هنوز قانون مصوب در بازار اجرا نشده و به تازگی از سوی شورای نگهبان تایید شده است.

بررسی‌ها و نتایج تحقیقات میدانی در این باره نشان می‌دهد این سازگاری به معادله‌ای نانوشته، اما مورد توافق موجر و مستاجر در بهار ۱۴۰۳ بر سر میزان رشد اجاره بها در قرارداد‌های جدید برمی گردد. در این معادله موجر با درنظر گرفتن یک فاکتور کلیدی از کشش بازار و توان مالی مستاجرها، نرخ‌های جدید را در بازار اجاره اعمال می‌کند. ضمن آنکه مستاجر نیز به دلیل چند سال پیاپی تورم بالا در این بازار، هم اکنون در شکننده‌ترین وضعیت به لحاظ تحمل افزایش اجاره بها قرار دارد.

متغیر‌های کلیدی کدامند؟

بررسی‌ها و روایت فعالان بازار اجاره نشان می‌دهد، آنچه هم اکنون بیش از هر عامل دیگری سطوح جدید اجاره بها را در شهر تهران تعیین می‌کند، «کشش بازار» و «توان مالی مستاجرها» است. موجر‌ها عمدتا با نگاه به تورم عمومی و تورم مسکن اقدام به تعیین نرخ‌های جدید در بازار اجاره می‌کنند و در این میان نیم نگاهی نیز به توان مالی مستاجر‌ها دارند که هم اکنون در شکننده‌ترین وضعیت خود قرار دارد. هر چند تورم در بازار اجاره سال‌های قبل و حتی امسال به قدری است که طیف زیادی از مستاجر‌ها ناچار به مهاجرت به مناطق پایین‌تر یا سکونت در واحد‌های ارزان‌تر و ضعیف‌تر هستند.

همین موضوع باعث شده است، موجر‌ها که سال گذشته، به طور متوسط، قرارداد‌های جدید را با تورم ۵۰ درصدی امضا کردند، امسال بعد از مواجهه با توان مالی مستاجرها، قرارداد‌ها را با تورم کمتری، منعقد کنند. فعالان بازار اجاره معتقدند: آنچه بیش از هر اقدامی در کاهش التهاب تابستانی بازار اجاره موثر است، ثبات نرخ ارز به عنوان متغیر بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن و اجاره و به دنبال آن مهار تورم عمومی و تورم مسکن است. چرا که بسیاری از موجر‌ها با نگاه به این پارامتر‌ها اقدام به تعیین سطوح جدید اجاره بها می‌کنند.

یک نکته دیگر که در جریان تحقیقات میدانی از بازار اجاره شهر تهران رصد شد مربوط به مشاهده طیفی از موجر اولی‌ها در این بازار است. آن‌طور که واسطه‌های بازار اجاره اعلام کردند: عرضه فایل اجاره به بازار از محل ورود گروه جدیدی از موجر‌ها به بازار افزایش یافته است.

برخی از این موجر اولی‌ها به دنبال سبقت تورم اجاره از تورم عمومی برای کسب درآمد از این محل ترغیب به عرضه آپارتمان‌های خود به بازار اجاره شده اند. در میان این موجراولی ها، البته سازنده‌هایی دیده می‌شوند که برای پوشش بخشی از هزینه‌های ناشی از تورم مصالح ساختمانی در شرایط رکود بازار مسکن، یک یا چند واحد آماده خود را به بازار اجاره عرضه کرده اند.

بازار اجاره بهار ۱۴۰۳ همچنین شاهد بازگشت بخشی از موجر‌هایی است که در سال‌های شیوع کرونا و بعد از آن، از اجاره داری انصراف داده و واحد خود را خالی نگهداری می‌کردند. واسطه‌های بازار به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند: بهار امسال عرضه فایل اجاره به بازار مسکن نسبت به بهار سال گذشته بیشتر شده است.

 نسبت تورم اجاره به تورم عمومی از آذرماه سال گذشته به بالای عدد یک رسید. در حالی که در ۱۲ ماه سال گذشته، به طور متوسط این نسبت، یک بود (تورم اجاره به سطح برابر با تورم عمومی رسید)، فروردین ماه امسال این نسبت به ۱.۳ رسید.